تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارا يسهل إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان.
وينص القرار الذي اقتراحته واشنطن، على "السماح بدفع الأموال والأصول المالية" على غرار "تأمين السلع والخدمات الضرورية" لتلبية "الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان.

وأكد نص القرار أن تسهيل الدعم الإنساني لأفغانستان، لا يجب أن يشكل "انتهاكا" للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بحركة طالبان الحاكمة.

والأحد الماضي، اتفق وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والتي جعلت الملايين عرضة للمجاعة خلال فصل الشتاء.

وحذر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، من أن تدهور الوضع في أفغانستان يؤثر على جيرانها ودول أخرى خارج المنطقة.

واعتبر أن العقوبات على أفغانستان "لا يجب أن تعرقل وصول المساعدات الإنسانية"، مؤكدا الاتفاق كذلك على "فتح القنوات المالية والمصرفية لدعم الوضع الاقتصادي في أفغانستان.

جاء ذلك بعد يوم واحد من مطالبة كبار مسؤولي حركة طالبان، بمساعدات دولية لمواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة أثارت مخاوف من موجات مهاجرين جديدة من أفغانستان.

وتعاني أفغانستان صعوبات اقتصادية وحياتية جمة منذ وصول حركة طالبان للحكم في أغسطس الماضي.
وفي سياق مختلف سمحت حكومة طالبان بفتح متحف أفغانستان الوطني، الذي يحوي آلاف القطع الفنية، وأصبح تحت حراسة عناصرها، خوفا من أي هجوم إرهابي قد يشنه تنظيم داعش الإرهابي.

وعاد الزوار إلى المتحف للتعرف على مقتنياته، التي يعود أغلبها إلى حقبة ما قبل الإسلام، والتعرف على المنشأة الثقافية، مرة أخرى في ظل حكم طالبان، الذي لم يسمح خلال فترته الأولى (1996-2001) بمثل هذا النشاط الثقافي، بل خرب عناصر الحركة هذه المؤسسة ونهبوها.

وفي ممرات المتحف العريق الذي اعتبر لفترة طويلة أحد أهم المواقع الثقافية في القارة الآسيوية، تقف مجموعات صغيرة من الزوار مدهوشة بالكنوز المعروضة من فخار مطلي من العصر الحجري إلى قطع أثرية أو دينية.